أخبار وطنيةالأخبار

مبادرة مواطنية لافتة ترمي الى استعادة الامل من جديد

بعد التاكد من أن منظومة الحكم القائمة منذ2011 فد فشلت فشلا دريعا في ادارة حكم البلاد وانه من المستحيل السير في نفس النهج باعتراف كافة الاطراف السياسية التى حاولت التقذم بعدة مبادرات لحوار وطني لانقاذ البلاد من الاحتراب والضياع. وقدلاحظ المدعو محجوب لطفي بالهادي صاحب البادرة المواطنية التى نولى عرضها امس الثلاثاء،29 ،دبسمبر الجاري بجر يدة الصثباح في ركن« ر٦ي ” انه انطلق في بحثه من جقيقة انه ازاء ٦زمة مجتمعية مركبة في علاقة بالامن القومي والامر الحكومي عدد ،70 المررخ في 19 جانفي ،2017 المتعلق بمجلس الامن القومي والقرار الرئاسي المررخ في 3 اكتوبر 2017ّّّّّّّّّ !المنظم لسير عمل لجان المجلس الدي بامكانه دستوريا الاستفادة القصوى من هذه المؤسسة الهامة باعتمادها كالية وعنوان للخروج من المازق المجتمعي الذي وقعنا فيه جميعا…
بعد عرضه هذه المعلومات الهامة جدا انتقل الباحث الى عرض مبادرته الواطنية كما سماها والتي توزعت على ثلاثة مستويات :
اولها مستوى التصور العام الذي تحدث عن مقاربات جديدة بديلة عن دعوات الحوار المقترحة او تلك التي تحيل الى الفصل 80 من الدستور ااذي يستحيل تفعيله بحكم غياب المحكمة الدستورية….
واشار الباحث الى اللجان القارة التابعة لمجلس الامن الثومي والبالغ عددها 14 لجنة قارة وهي لجنة الاستخبارات ولجنة شؤون الدفاع والامن المدني ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة تامين الحياة السياسية والحياة العامة ولجنة امن المنشآت الحساسة ولجنة الامن الاقتصادي والمالي ولجنة البيءة ولجنة التربية والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي ولجنة الامن الجامعي ولجنة الامن الغذائي والمياه ولجنة الصحة ولجنة امن النقل ولجنة الطاقة والثروات الطبيعية ولجنة الاتصالات والمعلومات ملاحظا انه يتولى رئاسة كل لجنة وزير الاختصاص الراحعة له بالنطر وان رئييس الجمهورية هو الذي يتولى رئاسة مجلس الامن القومي وهو الذي يدعو الى عقدها ويوقع على القرارات والتوضيات المنبثقة عن اعمال هذه المؤسسة بصفته المزدوجة كرئيس للجمهورية ورئيس مجلس الأمن القومي ..
اما بخصوص المواضيع الواجب النظرف فيها فورا فتتعلق باحداث محكمة دستورية زتنقيح قانون الاحزاب زالجمعيات وتعديل المجلة الانتخالية زتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بتوصية من لجنة تامين الحياة العامة و الاسراع بعرص مشروع القانون المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات الاتصالات والاذن بتنظبم استفتاء عام وفق مقتصيات الدستور حول امكانية تغيير النظام الأساسي من عدمه كما تضمن المشروع المعروض اقتراحا بتعلق بوضع اليات وقائية وفوانين جديدة نؤدي الى تشديد العقوبات في قضابا الفساد المالي التي استفحلت نظرا لعقلية الافلات من العقاب الميتشرية اليوم وذلك بالتنسيق مع لجنة الامن ااقتصادي والمالي…الى غير.ذالك من القضايا الحارقة المضمنة في مبادرة الباحث المختص في التفكير الاستراتيجي.
محمد الطريقي

،

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى