أخبار وطنيةالأخبار

قراءة في المراسيم الجديدة مع القاضي عز الدين العبيدي و القاضية شادلية الفقراوي

من بينها الدعاوى والشيكات: تعليق الآجال و الخطايا إلى هذا التاريخ

أثارت المراسيم الجديدة جدلا كبيرا لدى الرأي العام و الهيئات الدستورية وقد علق القاضي عزالدين العبيدي “جاء بالمرسوم الجديد أنه يعاقب بخطية قدرها خمسون دينارا مرتكب مخالفة الحجر الصحي، وأن عون الأمن الذي يتولى تحرير المخالفة يعلم المخالف بذلك ويسلمه نسخة لخلاص الخطية بالقباضة في ظرف عشرة أيام ، وأنه في صورة عدم القيام بذلك يحال المحضر على قاضي الناحية المختص وفي صورة العود يضاعف العقاب ، ويقطع النظر عن التشديد أو التخفيف في العقاب يمكن إبداء الملاحظات التالية
٠ يذكر هذا المرسوم ببعض مخالفات مجلة الطرقات وهي مخالفات فنية بالأساس
٠ مجرد تحرير محضر يكتسي حجة قاطعة على ثبوت الفعلة وهو في نفس الأمر حكم قابل للتنفيذ دون رقابة من أي جهة على سلامة الإجراءات
٠ كيف يمكن التأكد في لحظة تحرير المحضر وتحديد المحضر على وجود حالة عود فضلا على ما جاء بالفصل 48 م ج من انه لا يعتبر في تقدير العود جرائم المخالفات
٠ ٠ هل ستسجل المخالفة في دفتر السوابق وكيف في صورة خلاصها بالقباضة
٠ جاء بالمرسوم المذكور أن العقاب على المخالفة بهذه الطريقة لا يمنع من التتبع من أجل عدم الانصياع لمن له النظر، وهو في الحقيقة يعني مخالفة عدم الامتثال المنصوص عليها بالفصل 315 وهو بذلك يعاقب مرتين على نفس الفعلة في خرق واضح لمبدا عدم معاقبة الشخص مرتين من أجل نفس الفعلة
٠ اخيرا ، اعتبر ” المشرع الجديد ” أن قاضي الناحية جهة تهديد، فالذي لا يقوم بالخلاص تقع إحالته إلى قاضي الناحية والحقيقة أن ذلك ارحم له اذ هناك تراقب شكلية الإجراءات سلامة المحاضر وظروف الفاعل وظروف التخفيف وتأمين جميع أوجه الدفاع’
وعن المرسوم عدد 8 خاصة تحدثت القاضية شادلية الفقراوي:’تنفيذا للمرسوم عدد 8 الذي أصدره رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ وصدر أمس السبت 18 أفريل 2020 بالرائد الرسمي دخل حيّز النفاذ تعليق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبيلغ والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط. كما تمّ تعليق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أجل. وينسحب قرار التعليق كذلك على آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات. ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير والخطايا.

ويسري التعليق المشار إليه بداية من 11 مارس 2020 وُيستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض.

ولا تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمفتش عنهم وآجال التتبع وسقوط العقوبات.
شدّد المرسوم عدد 10 الصادر يوم السبت 18 أفريل 2020 والمتعلّق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، في العقوبات وفي القيمة المالية للخطايا المترتبة عن الممارسات الإحتكارية وعدم شفافية الأسعار.

وتصل عقوبة السجن إلى سنتين والخطايا الماليكمن 5 آلاف دينار إلى 300 ألف دينار حسب طبيعة المخالفة والجهة المرتكبة لها ( موزّع أو تاجر أو مركز إنتاج وتصنيع أو مركز تجاري أو مخزن تبريد)، بالإضافة إلى عقوبة بضعف قيمة البضاعة المحجوزة.

وفي مايلي تفاصيل العقوبات :
“مع مراعاة أحكام الفصل 48 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب من أجل الامتناع عن البيع أو البيع المشروط بين المهنيين بخطية مالية قدرها:
– 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
– 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
الفصل 3 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب كل من:
1- رّفع أو خّفض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
2- مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
3- قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
4- مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
5- قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر.
6- إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يز ّود بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
بالسجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من :
– 5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
– 20.000 دينار الى 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.

– 50.000 إلى 300.000 إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أوالتصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة” .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى